«آخرین صفحه‌ی تقویم» ستون ثابتی در مجله‌ی کتاب جمعه (از شماره‌ی ۱۸ به بعد) بود که محمد قائد با نام مستعار م. مراد در آن به رویدادهای هفته می‌پرداخت. در شماره‌ی ۳۲ این مجله، قائد در این ستون درباره‌ی وقایع دانشگاه و مسائل پیرامون آن می‌نویسد و سعی می‌کند دلایل و بهانه‌ها و رویه‌ها را در این رویداد بررسی کند. در کنار این متن، می‌توانید با مراجعه به مقاله‌ی دانشگاهی که «دانشگاه» نشد و دیگر متون بازنشر شده‌ی این پرونده، فهم جامع‌تری درباره‌ی اتفاقات فرهنگی و یا تاثیرگذار بر حوزه‌ی فرهنگ در چند سال پس از انقلاب داشته باشید.

***

نخستین تصفیۀ اساسی سرانجام آغاز شد – اما نه از آن جاهائی که به اعتقاد مردم بیش از همه محتاج تصفیه است. مدتی پیش از اعلام عفو عمومی نوروزی آیت‌الله خمینی، رئیس ستاد مشترک، در پی پاره‌ئی کشمکش‌ها میان جناح‌های درون ارتش، با صراحت گفته بود که «تصفیه در ارتش خاتمه یافته» و «اکنون فردی در ارتش وجود ندارد که در معرض اتهام باشد.» (اطلاعات، ۲۳ بهمن ۵۸) در جای دیگر، ناظران مالی دادستانی انقلاب از شرکت‌های مصادره شده فراخوانده شدند؛ و به این ترتیب مالکیت وارثان و نمایندگان سرمایه‌داران مطرود یا معدوم بر کارخانه‌های به‌جامانده به رسمیت شناخته شد. اما شاهین تصفیه لاجرم باید بر جائی می‌نشست: دانشگاه‌ها و مدارس آموزش عالی متهم شده‌اند که «با گرایش به چپ و راست، خون شهدا را به هدر می‌دهند.» در یک روز نسبتاً خوش بهاری، خورد شدن سر و دست دانشجویان و صدای شکستن شیشه‌های دانشگاه‌ها در سراسر کشور، آغاز «انقلاب فرهنگی» را اعلام کرد. اگر تصفیۀ دانشگاه‌ها، آن‌چنان که ظاهراً در برنامه است، به ثمر برسد به احتمال زیاد دیگر جبهۀ معارضی نخواهد بود تا بحث تصفیه در ارتش و جاهای دیگر را به میان آورد.

برنامۀ تصفیه‌ئی که امروز به مرحله‌ئی هیجان‌آور رسیده از سال پیش آغاز شد: کمیسیون‌های عجیبی متشکل از افرادی نامعلوم دست به «پاکسازی» مراکز آموزش عالی زدند. برخی از استادان سابق، با یا بدون تصفیه اساساً و دیگر جائی در ایران نداشتند. اما شمار استادانی که سزاوار مجازات دانسته نمی‌شدند کم نبود. در کنار این، مهاجرت دستجمعی متخصصّانی که، به هر دلیلی، از امکان ادامۀ کار و تدریس ناامید شده بودند مشکل را حاد کرد. موارد کاهش کادر علمی به نصف و یک سوم، نادر نبود. با آن که آموزش عالی از ابتدای سال تحصیلی جاری دشواری‌های فراوانی در سر راه داشت، اما می‌شد دید که اکثریت دانشجویان برای این که کار دانشگاه متوقف نشود چوب‌ها را از لای چرخ‌های کند شده درمی‌آوردند. استادان بسیاری، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی‌شان، این نکته را می‌پذیرند که با وجود تنش سیاسی دائمی در دانشگاه‌ها، فعالیت‌های دانشجویان برهم زنندۀ نظم لازم و مخلّ پیشرفت آموزش نبوده است.

اشغال سفارت آمریکا، ماجرای گروگانگیری و بالا گرفتن تب شعارهای ضد امپریالیستی مدتی بر همه چیز از جمله مسائل دانشگاه‌ها، سایه انداخت؛ و همین خود امکان فعالیت گسترده‌تری را برای سازمان سیاسی و دانشجوئی فراهم کرد. اما همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های متفاوت و حتی مخالف، امکان مداخله با بهانۀ «فرونشاندن اغتشاش در محیط دانشگاهی» را به دست کسی نداد.

اما داستان انشعاب چند ده تن از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه ملّی و راه انداختن یک دانشکدۀ اقتصاد جدیدالتأسیس، که در ماه آخر سال گذشته پیش آمد، نشان داد که در زیر شکیبائی ظاهری حکومت، جریانی تازه در حال تکوین است.۱ سخنرانی هفتۀ پیش هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز – که از مضمون آن و علت اعتراض دانشجویان هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده – نمی‌تواند بیش از یک بهانه باشد. در اسفندماه سال گذشته، وزارت کشور، با زیر پا گذاشتن اصل همیشه نادیده گرفته شدۀ استقلال دانشگاه، به وزارت علوم و آموزش عالی دستور داد که از برگزاری سخنرانی و تبلیغات سیاسی گروهی، در دانشگاه‌ها جلوگیری کند. و این دستور را به شهربانی هم ابلاغ کرد. بدون برخورد دانشگاه تبریز هم مقدمات بستن دانشگاه‌ها فراهم بود و پیام نوروزی آیت‌الله خمینی تردیدی باقی نگذاشت که توفان خیلی زود قدیمی‌ترین کانون مبارزه و روشنگری را درهم خواهد کوبید […]

***

دلائلی که برای یورش به دانشگاه‌ها پیش کشیده‌اند این‌هاست: سازمان‌های سیاسی اتاق‌های دانشکده‌ها را در اختیار گرفته‌اند و حق چنین کاری را نداشته‌اند؛ دانشگاه از انقلاب جدا افتاده؛ و در آخر: نظام آموزشی کنونی عقب‌مانده است و باید از پایه دگرگون شود.

موضوع گرفتن اتاق برای دفاتر سیاسی را احتمالاً با توجه به زمینۀ کمبود مسکن و حساسیّت مردم نسبت به اتاق خالی دستاویز کرده‌اند. اما واقعیت این است که حل مسأله دانشگاه‌ها هیچ‌گاه در گرو اتاق و پنجدری و پستو نبوده. درست است که با افزایش فعالیت سازمان‌های سیاسی متعدد تقاضا برای اتاق خالی در دانشگاه بالا رفته، اما این را هم باید در نظر داشت که قرار است دانشگاه‌ها شورای هماهنگی داشته باشند و رسمیت هر سازمانی برای فعالیت در محیط آموزشی با نظر نمایندگان استادان دانشجویان تأئید شود.

بنابراین، قضیۀ اتاق و دفتر، حتی اگر به حد مشکلی جدی و دست و پاگیر برسد، با دخالت شورای مدیریت و شوراهای هماهنگی حل شدنی است. آزاد کردن اتاق‌های «اشغال شده» تنها در فرهنگ آشوب‌طلبان خیابانی محتاج «بسیج مردم» است. این که «مردم» مورد اشاره در اعلامیه‌های رسمی چه کسانی‌اند، جای تأمل ندارند. چماقداران قدیمی (اگر فرض کنیم که اکنون دیگر فعال نباشند) به چنین رونقی در کسب و کار یورش و غارت و تخریب با حسرت می‌نگرند.

***

دو موضوع دیگر را می‌توان توأمان بررسی کرد: دانشگاه از انقلاب عقب‌مانده و نظام آموزش باید دگرگون شود. در این بحثی نیست که دانشگاه نیز هماهنگ نظام حاکم بر هر جامعه‌ئی است. در رژیم گذشته، ریاست دانشگاه شغلی در ردیف وزارت و سفارت و ریاست دفتر بود و اشخاص در گذر به مناصب بالاتر، از مقام ریاست دانشگاه هم می‌گذشتند. در صدر هیأت امنای دانشگاه‌ها عموماً فردی از خاندان سلطنت (حتی تا حد کودک ۸-۷ ساله شاه) می‌نشست.

اما امروز حرف این است که دانشگاه چه باید بشود. در سال گذشته تنها بحث‌های نسبتاً مهمی که پیرامون دانشگاه‌ها مطرح شد، پاکسازی و هماهنگی دانشگاه‌ها و مدارس عالی بود. به برنامۀ «پاکسازی» اشاره‌ئی کردیم. اما هماهنگی در نظام آموزش عالی، که در وهلۀ نخست به معنای یکسان کردن نوع استخدام و کار استادان از نظر تمام وقت و نیمه وقت و غیره است، در همۀ محیط‌های علمی به آسانی پذیرفته نشد. مدرّسان دانشگاه‌هائی در ردیف دانشگاه صنعتی و دانشگاه شیراز اعتراض می‌کنند که چرا به جای کوشش در بالا بردن معیارهای آموزشی و علمی، سطح آموزش بهترین دانشگاه‌ها تا حد توسعه‌نیافته‌ترین آنها پائین بیاید و دانشگاه تهران معیار سنجش شود.

اما بحثی که اکنون تبدیل به جدال شده این نیست. گفته می‌شود که محتوا و نوع آموزش عالی باید از بیخ و بن عوض شود. دانشگاهیان می‌پرسند چه کسی طرحی برای دگرگونی داد اما مسئولان دانشگاه‌ها شانه خالی کردند؟ اساساً نظام مطلوبی که قرار است به سوی آن حرکت کنیم چگونه تعریف می‌شود؟ نظام آموزشی فرسوده و نخ‌نمای بسیاری از دانشگاه‌ها قابل دفاع نیست. اما نظام جدیدی که قرار است پس از «انقلاب فرهنگی» برپا شود بر چه اصولی استوار خواهد بود؟

مقام‌هائی که «انقلاب» خورد کردن در و دیوار دانشگاه‌ها با هدایت آن‌ها آغاز شده تاکنون در این‌باره نه توضیحی داده‌اند و نه حرفی زده‌اند. حقیقت این است که پی‌ریزی آموزش مقدماتی نوین را باید مقدمۀ زیر و زبر کردن آموزش عالی به حساب آورد. «اصلاح» کتاب‌های درسی دبستان و دورۀ راهنمائی تا امروز از حد کندن یا حذف بخش‌های «مضرّه»ئی از قبیل تئوری تکامل طبیعی داروین و نظریۀ پیدایش کهکشان‌‌ها فراتر نرفته است. با چنین خزانی چگونه می‌توان به شکوفائی نظام آموزش عالی رسید؟

توجهی به اوضاع دانشکده‌ها از ابتدای سال تحصیلی جاری آماج اصلی حمله را به روشنی نشان می‌دهد: بخش‌های علوم سیاسی و انسانی بیش از همه زیر فشارند. محافظه‌کارترین استادان این رشته‌ها نیز وجود نقایص اساسی در کتاب‌های درسی دانشگاه و شیوۀ تدریس را می‌پذیرند، اما بیدرنگ اضافه می‌کنند که گروه‌های فشار کوچکی – که البته بیرون دانشگاه هواداران پرقدرتی دارند – خواهان تدریس چیزهائی‌اند که خود به درستی نمی‌دانند چیست و چگونه است. مدرّسان دانشگاه‌ها می‌پذیرند که هیچ تغییر و بهبودی در برنامه‌ریزی آموزشی بی‌نظارت دانشجویان، که قطب دیگر این داد و ستدند، میسر نیست. اما همواره در برابر اصرار گروه‌های فشار برای تدریس روانشناسی و اقتصاد بر پایۀ اصول و معتقدات مذهبی متحیّر مانده‌اند.

***

اما اگر در دانشکده‌های فنی کشمکش نبود، می‌شد پذیرفت که بحث اصلی بر سر محتوای کتابهای درسی است. دست‌کم تا امروز کسی مدّعی کشف اصولی غیر غربی و غیر شرقی برای فیزیک و آناتومی نشده است. اما، با این همه، دانشکده‌های فنی به اندازۀ بخش‌های علوم انسانی – و گاهی بیش‌تر از آن‌ها – صحنۀ درگیری بوده‌اند. پس جای تردید نیست که مسأله در جای دیگری است. در حالی که رأی عمومی قدرتمندان بر «تعطیل و تصفیۀ دانشگاه‌ها و آن‌گاه برنامه‌ریزی دوباره» است مسأله محتوای کتاب در برابر نگرانی از حضور اشخاص بی‌اهمیت می‌شود. روشن است که زمان در نظر گرفته شده برای این «برنامه‌ریزی» فرضی حتی اگر چند سال هم باشد امکانی برای تألیف صدها جلد کتاب علمی در شرائط کنونی نیست. اما طرد و نفی گروه‌هائی از استادان و دانشجویان وقت و نیروی زیادی نمی‌خواهد.

***

کشمکش «انقلاب فرهنگی» موقعیت رئیس جمهوری در کنار و در برابر شورای انقلاب و کل نظام حکومتی را نیز محک خواهد زد. در حالی که بنی‌صدر همچنان برای تحویل گروگان‌ها به دولت، در شورای انقلاب با رقیبان چانه می‌زند و هنوز دورنمائی از موفقیت در برابر ندارد، جبهه‌ئی تازه در برابرش گشوده شده: چه مرجعی باید دانشگاه‌ها را «پاکسازی و بازسازی» کند؟۲

در آخرین روزهای سال گذشته که هیأت مدیرۀ موقت دانشگاه تهران در پی هجوم به میتینگ‌های دانشجوئی استعفا کرده بود، بنی‌صدر در نامه‌ئی از این هیأت خواست که کناره‌گیری نکند و کوشید تا اطمینان بدهد که «نابسامانی‌های جزئی و کلی موجود در ادارۀ دانشگاه‌ها با همفکری و همکاری مداوم از میان برود و بزودی با تصویب قانون استقلال دانشگاه‌ها نابسامانی‌های موجود تقلیل فاحش یابد.» (کیهان، ۲۸ اسفند ۵۸) هیأت مدیرۀ دانشگاه تهران چند ماه پیش‌تر نیز به سبب هجوم به دانشجویان تهدید به کناره‌گیری کرده بود. اما شورای انقلاب در نامه‌ئی (به تاریخ اول دی ماه ۵۸) به این هیأت قول رسیدگی داد و درخواست کرد که مسئولان سر کارشان بمانند.

با این همه، فکر بستن دانشگاه‌ها تازگی ندارد و از مدت‌ها پیش اشاره‌هائی به این کار می‌شد. موافقت بنی‌صدر با این کار هر اندازه باشد، واقعیت این است که رقیبان دستِ پیش را گرفته‌اند. اکنون دانشگاه‌ها در دست گروه‌هائی است که عملاً از رئیس جمهوری فرمان نمی‌برند و بعضی از آنها احتمال همان برنامۀ «تحویل [دانشگاه‌ها] به مجلس شورای ملی» را تکرار می‌کنند.

در هر حال، در بیانیۀ عصر شنبۀ ۳۰ فروردین شورای انقلاب از ضرب‌الاجل تعطیل دانشگاه‌ها تا ۱۵ خرداد حرفی نرفت، اما برنامۀ تازۀ جمع‌آوری و ضبط اموال دفاتر سازمان‌های سیاسی مطرح شد.

در هجومی که احتمالاً در آیندۀ نزدیک لقب «انقلاب فرهنگی» یا «انقلاب دانشگاهی» یا چیزی از این دست بر آن نصب خواهد شد، نه برای دانشگاه‌ها استقلالی مانده و نه تردیدی که یک دورۀ دیگر فعالیّت سیاسی علنی پایان یافته است. از دفاتر سیاسی ضبط شده مدارک و اسامی بسیاری برای شناسائی و تعقیب دانشجویان، و نیز تبلیغات و جنجال، به چنگ خواهند آورد. از سوی دیگر، فعالیت سیاسی علنی بیرون از دانشگاه، به دلائل عملی، به مراتب دشوارتر خواهد بود و به مجامع و گردهمائی‌های سیاسی در اینجا و آنجا به آسانی یورش خواهند برد و نقشۀ خلع سلاح هم رفته رفته دستور کار روز خواهد شد.

تعطیلی دانشگاه‌ها عملاً به معنای زیرزمینی شدن بخش عمدۀ فعالیت بسیاری از سازمان‌های سیاسی خواهد بود. با این همه، از دست رفتن محیط امن دانشگاه‌ها و روبرو شدن با خطرهای کوچه و خیابان شاید در تاریخ مبارزات سیاسی به عنوان نقطۀ آغاز بلوغ جریان‌هائی ثبت شود که توانائی ادامۀ حیات بیرون از فضای آشنا و شکیبای دانشگاه را دارند.

انتخاب پانزدهم خرداد به عنوان آخرین روز فعالیت دانشگاه نیز به نوبۀ خود پرمعناست. در مصاحبه‌ئی رادیوئی با یک ناشناس (پس از اخبار بعدازظهر جمعه ۲۹ فروردین) به امکان مبارزه‌ئی شبیه ۱۵ خرداد علیه دانشگاهیان «منحرف از صراط مستقیم» اشاره شد. در جای دیگر، در مراسم جشن «وحدت» به مناسبت قطع رابطۀ آمریکا با ایران _ چتربازان با مهارت در محوطه‌ئی کوچک در میان چمن دانشگاه فرود می‌آمدند. مفهوم این حرکت ظاهراً سرگرم‌کننده، اما در عین حال تهدیدآمیز، چیزی بیش از نمایش صرف بود: سابقۀ ورود چتربازان – البته آن‌بار از راه زمین – به تاریخچۀ دولت علی امینی (و آخرین توطئه‌های تیمور بختیار) باز می‌گردد.

پس از همۀ این‌ها اگر، آن‌چنان که در اعلامیه‌های شورای انقلاب اشاره شده، رئیس جمهوری در صف مقدّم مهاجمان چوب به دست دانشگاه را فتح کند، بی‌تردید برای تاریخ تمدّن از خود رکوردی تازه در بسط و تعالی «معنویت» بر جای گذاشته است.

م. مراد

۳۰ فروردین ۵۹

پی‌نوشت:

۱- طرفه اینجاست که رئیس دانشگاه ملّی علناً از این انشعابگری و دسته‌بندی حمایت می‌کند در پاسخ به خبرنگاری که از او می‌پرسد: «تکلیف دانشکده‌ئی که دانشجویان به صورت دانشگاه انقلابی درست کرده‌اند [کذا] چه می‌شود»، می‌گوید: «تکلیف آن دانشکده مانند سایر دانشکده‌هاست و تا آنجا که به من گزارش داده‌اند که معلمین و شاگردان درس کلاس را تشکیل می‌دهند [کذا] و گمان نمی‌رود که در امر کار آن‌ها اخلالی ایجاد شده باشد.» (انقلاب اسلامی، ۳۰ فروردین ۵۹)

۲- بنی صدر در سرمقاله‌ئی سراسر فغان و زاری در روزنامه‌اش، «انقلاب اسلامی» (۳۰ فروردین ۵۹) از دخالت‌هائی که رقیبان در تصفیۀ دانشگاه‌ها کرده‌اند سخت می‌نالد و اعلام خطر می‌کند که «ای مسلمانان» ای جوانان، به شما باید راست گفت، انقلاب و کشور بجد در خطر است.» و اندکی بالاتر توضیح می‌دهد: «در جامعه‌ئی که چرخ اقتصاد هنوز به حرکت در نیامده است و تحت محاصرۀ اقتصادی نیز قرار گرفته است، بعثت فرهنگی و آن تغییر بنیادی فرهنگی، بوجود آمدن روحیه کار و تلاش و نظم و بخصوص وحدت تصمیم‌گیری است. هر عملی بنام «انقلاب فرهنگی» که انحراف از این عمل تعیین‌کننده و وحدت تصمیم‌گیری باشد، ضدانقلابی و قطعاً مخالف با اسلامی کردن فرهنگ است.»