معرفی مقاله:
هنر عکاسی تنها پنج سال بعد از اختراع آن وارد ایران شد. علاقه به هنر و ذوق به عکاسی، در ناصرالدین شاه قاجار سببِ رشد و شکوفایی عکاسی در ایران، در اوّلین دههی اختراع آن بود. تأسیس عکاسخانهی کاخ گلستان و حمایتهای شاه قاجار، باعث شد تصاویر و اسناد هنری و تاریخیِگرانبهایی، از ایران آن روز ثبت و ماندگار شود.
عکاسی نیز مانند سایر رشتههای هنری در ایران، که سیر تکاملی آنها ریشه در حوادث تاریخی این کشور داشته در طول بیش از ۱۵۰ سال زندگی خود در این سرزمین، شاهد افت و خیزهای بسیاری بوده است. این هنر که در هنگام ثبت تصاویر پادشاهان و خانوادههای سلطنتی، از لطف و حمایت شاهان ایرانی برخوردار بود، زمانی که قدم درمیان مردم گذاشت و با ثبت تصاویری از دورانهای پرالتهابِ تاریخی این کشور، مانند انقلاب مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و وقایع انقلاب، دست به آگاهسازی جامعه زد؛ به عنصری مزاحم و پردردسر تبدیل شد که حاکمان در صدد سانسور و خنثی کردن آن برآمدند.
در طول سالیان مختلف، هنرمندان این کشور شاهد موانع و مشکلات فراوانی برسرراه تولید و ارائهی آثارشان بودهاند. انواع محدودیتها و ممیزی در آثار، بیتوجّهی به تولیدات آنها و عدم حمایت مادّی و معنوی از قشرهای مختلف هنری از جمله عکاسان، سبب کاهش رشد چشمگیر هنر عکاسی، بوده است.
مقالهی پیش رو تلاشی است در جهت نمایاندن تأثیر قوانین و هنجارهای اجتماعی بر عکاسان معاصر ایران.
با توجّه به اینکه، بررسی تأثیر سانسور بر هنرمندان عکاس و آثار عکاسی بعد از انقلاب، دغدغهی اصلی این نوشتار است. تلاش میشود تا حدّ امکان با بررسی انواع سانسور و همچنین قوانین مرتبط با هنرهای تجسمی به خصوص عکاسی، پی به وجود یا عدم وجود سانسور و قوانین سختگیرانه در رابطه با عکاسی برده و تأثیر این عوامل را بر هنر عکاسی ایران مورد بررسی قرار بدهیم.
عکاسان در جامعهی ایران مانند سایر اقشار هنری، برای اینکه امکان ادامهی فعالیت داشته باشند، موظف به رعایت قوانینی در رابطه با چگونگی تولید و ارائهی اثر هستند. در بحث عکاسی، ما با چند وجه مختلف روبرو هستیم یکی بحث مکانهایی که امکان و اجازهی عکاسی در آنها وجود دارد، دیگری چگونگی ارائه و در نهایت و مهمترین آن بحث محتوا و قالب آثار است. در زیر تلاش شده است تا کلیهی قوانین مرتبط با این ۳ مقوله آورده شود.
اوّلین قانون در رابطه با عکاسی در اردیبهشت سال ۱۳۱۷ از طرف وزارت مالیه صادر شد، مادهی ۷، فصل دوّم این تصویبنامه به لزوم تهیهی مجوز برای عکاسی از سطح شهر اشاره میکند:
مادهی ۷- کسی حق ندارد بدون داشتن پروانهی ادارهی شهربانی از معابر، خیابانها، عمارات، باغهای ملی، دورنماها و سایر مناظر، بنادر، کشتیهای تجارتی و کارخانجات و نماهای ظاهری یا داخلی ابنیه و آثار تاریخی و مذهبی، عکس برداری، نقاشی و طراحی بنماید. برای ابنیه و آثار تاریخی و مذهبی موافقت قبلی وزرات معارف نیز لازم است.
با توجّه به محدودهی زمانی مقالهی پیش رو (سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران)، نگارنده جستجویی در قوانین مرتبط با عکاسی در اساس نامهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان تنها دستگاه اجراییِ مربوط به مسائل فرهنگی انجام داد. امّا قانون صریح و روشنی در رابطه با مکانهایی که عکاس اجازهی تولید عکس دارد، پیدا نکرد. تنها در قوانین مربوط به صدور مجوز و فعالیت مراکز فرهنگی دیجیتال، در مادهی ۵ قانونِ نحوهی مجازات، مدّت پنج سال حبس، ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق برای عکاسان یا تصویر بردارانی در نظر گرفته شدهاست، که مرتکب یکی از جرائم زیر بشوند …