قضاوت سخت تاریخ: درباره‌ی پرتره‌ی وثوق‌الدوله اثر کمال‌الملک

وثوق‌الدوله «فعالیت سیاسی‌اش را به عنوان یک لیبرال دموکرات آغاز کرد و در هفده کابینه‌ی مختلف حضور داشت.»^۱ دو دوره‌ نخست‌وزیر ایران بود و در دور دوم تاحد زیادی توانست در مسیر حل مشکلات کشور گام بردارد. به تعبیر ملک‌الشعرای بهار «وزیری وزیری‌زاده»^۲ بود. و از نظر ایرج افشار او جزو ده سیاستمدار مهم تاریخ معاصر ایران است. هم در سیاست چیره‌دست بود و هم در ادب و فرهنگ بزرگ. «حقاً سزاوار آن بود که مثل فروغی رئیس فرهنگستان باشد.»^۳ اما وثوق‌الدوله قمار سیاست را باخت. بدون شک مشهورترین (نه مهم‌ترین) تصمیم دوران صدارتش امضای قرارداد محرمانه‌ی «۱۹۱۹» با انگلستان بود؛ قراردادی که قضاوت در مورد وثوق‌الدوله را با این پرسش که آیا راهبرد او هم‌راستا با منافع ایران بوده است، گره زد.
قرارداد ۱۹۱۹ زمانی امضا شد که مردم در فقر و ناامنی زندگی می‌کردند و اقتصاد کشور تقریباً از هم پاشیده و دولت مرکزی ورشکست و ضعیف بود. با انقلاب اُکتبر (۱۹۱۷) قدرت روسیه در ایران به‌شدت کاهش یافت. در نتیجه‌ی این خلأ قدرت، انگلستان که فاتحانه از جنگ جهانی اول بیرون آمده بود، یک فرصت طلایی یافت. در واقع در مناسبات صحنه‌ی جهانی از یکسو آلمان و امپراتوری عثمانی از میدان رقابت‌های جهانی کنار گذاشته شده بودند و از سوی دیگر روسیه در باتلاق جنگ داخلی و تشکیل دولت انقلابی غوطه‌ور بود. دولت بریتانیا هم دست به کار شد و لرد جورج کرزن را به رایزنی قرارداد گماشت و «او به عنوان معمار قرارداد دو هدف کلی را دنبال می‌کرد: نخست، تثبیت جایگاه انگلستان در خاورمیانه بعد از فروپاشی امپراتور عثمانی و دوم، محدود کردن نفوذ روس‌ها در منطقه. کرزن نگران گسترش ایدئولوژی مارکسیست کمونیست روسی در خاورمیانه و هندوستان بود.»^۴ به گفته‌ی مخالفان، تحلیل وثوق‌الدوله از شرایط داخلی و خارجی متأثر از کرزن بود و طبق قرارداد، ایرانیان می‌بایست تحت نظارت مستشاران انگلیسی سیاست‌های کلان کشوری و لشکری را اجرا می‌کردند. اگرچه «انگلستان مطابق این قرارداد استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم می‌شناسد»^۵ و حتی در متن قرارداد ۱۹۱۹ و بندهایش به‌طور مشخص جمله یا عبارتی که ایران را تحت‌الحمایه انگلستان قرار دهد دیده نمی‌شود. اما مخالفین وثوق‌الدوله را مرتکب اشتباهات جِدی راهبردی و سیاسی در قرارداد می‌دانستند و پرداخت بخش کوچکی از وام دو میلیون لیره‌ای^۶ را رشوه به او و هیئت مذاکره‌کننده پنداشتند. دقیقاً روشن نیست چه زمانی مخالفت با توافق‌نامه شایع شد، اما در زمانی که توافق هنوز در مرحله‌ی مذاکره بود صدای مخالفت‌ها به گوش می‌رسید.
در صحنه‌ی سیاست داخلی، وثوق‌الدوله به درستی به فقدان دولت مرکزی توانمند و باثبات پی بُرده بود. در هر بخش از کشور بانگ‌های یاغی‌گری و جدایی‌طلبی به گوش می‌رسید؛ از آذربایجان، مشهد، سیستان و بلوچستان  و حتی در کاشان، نایب حسین کاشی بر طبل جدایی می‌کوبید. اگرچه با گذشت ده سال از فرمان مشروطه و جاری شدن آزادی‌هایی که دخالت شاه در امور کشور را به حداقل می‌رساند و مسیر انتخاباتِ بی‌شائبه در حال هموار شدن بود و از طرفی روزنامه‌ها و مطبوعات فعالیت‌های گسترده و آزادی داشتند، وثوق‌الدوله به خوبی می‌دانست که ابتدا باید همبستگی را جاری و وضعیت را به ثبات برساند. راهبُرد کلی او پذیرفتنی است ولی پنهان‌کاری که در پیش گرفته بود با هدفش همخوانی نداشت. او به عنوان مشروطه‌خواه و طرفدار نظام پارلمانی به آرمان مردم‌سالاری خود چندان وفادار نماند. اشتیاق به مردم‌سالاری در ایران، بعد از جنگ جهانی اول هم‌مسیر با جنبش ملی‌گرایی شد. وثوق‌الدوله نتوانست این واقعیت را تشخیص دهد. او می‌خواست که در پشت درهای بسته و بدون مشارکت ملت، تصمیمات حیاتی و راهبردی را برای ایران و ایرانیان بگیرد.
با این‌حال طرفدارن وثوق‌الدوله باور دارند که وی به ابعاد مختلف قرارداد آگاه بود. در زمان عقد قرارداد مجلس تعطیل شده بود ولی وی تأکید داشت که قرارداد بایستی به تأیید مجلس برسد. او این شرط را به این دلیل در قرارداد ذکر کرد که انگلیسی‌ها از بازگشایی مجدد مجلس در ایران حمایت کنند. اما او گمان می‌کرد که مجلس با انعقاد این قرارداد موافقت نکند. پس چرا به بستن این قرارداد و الزام تایید مجلس تن داد؟ بعضی از طرفداران او معتقدند که او با این کار انگلیس را فریب داد تا در شرایط بحرانی کشور، وامی کلان از انگلیس دریافت کند. حتی عده‌ای مسئله‌ی دریافت وجه از دولت بریتانیا را نیز عمدی می‌دانند؛ چرا که سندی بود (با تبعات بدنامی خودش) برای بی‌اعتبار کردن قرارداد. حبیب یغمایی می‌گوید: «اگر وثوق در عقد قرارداد رشوتی نمی‌ستاند مسئله به طرزی دیگر عنوان می‌شد.»^۷ قرارداد ۱۹۱۹ مشکل‌ داشت و مفاد آن با منافع ملی هم‌راستا نبود. اما قرارداد هیچگاه به صحن عمومی مجلس راه نیافت و یک سال و نیم بعد از امضا، به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی لغو گردید. کرزن هم به دلیل اشتباه استراتژیکش توسط دولت انگلیس مواخذه شد. «ژنرال دیکسون از اداره هندوستان و ژنرال آیرونساید از نیروی اعزامی بریتانیا به میان‌رودان جمع‌بندی‌شان این بود که کرزن بار مالی تحمل‌پذیری را برای امپراطوری ایجاد کرده است. به عبارت دیگر بریتانیا به یک مورد کلاسیک زیاده‌روی امپریالیستی دچار شده»^۸ براستی وثوق چرا به دنبال قرارداد ۱۹۱۹ رفت؟ آیا این گفته‌ها سندیت تاریخی دارند؟ آیا مدعیاتی برای پاک کردن چهره‌ی تاریخی او از ننگ وطن‌فروشی نیست؟ آیا کسی که محمدعلی فروغی و مدرس هیچ‌گاه ادعای فساد او را نپذیرفتند و « هرگز به وثوق اتهام رشوه گرفتن نزدند»^۹ و باور داشتند «وثوق با تمام باهوشی حماقت کرد و با مردم کج‌تابی کرد»^۱۰ آبروی خود را فدای ایران کرده بود؟ چنین سوالاتی است که چهره‌ی او را در پرده‌ای از تردید و ابهام فروکشیده؛ چنان‌که تا به امروز هم پرتره‌ی کمال‌الملک از او، پرده‌ای بلاتکلیف بوده است. این پرتره‌ی یک وطن‌فروش است یا وطن‌دوست؟ کمال‌الملک آن‌قدر توانا نبود- و کم‌ریشگی و محدودیت‌های واقع‌گرایی در ایران هم این اجازه را به او نمی‌داد- که تفسیر خودش را وارد پرتره‌ کند. چهره‌ی وثوق گرچه به روبه‌رو خیره شده ولی چشم‌درچشم مخاطب نمی‌شود. در خود فرو رفته و احساس خاصی را بروز نمی‌دهد. متانتی دارد و گویا به مانند خود وثوق به راحتی هیجانی نمی‌شود.
وثوق‌الدوله شخصیت سیاسی و ادبی مقتدری که برای تحول بزرگ و تاریخ‌سازی آمد، اما بدنام شد. در عرصه‌ی سیاست ایران، وثوق‌الدوله استثنایی بر یک قاعده بود؛ قاعده‌ای که اساس آن بر تعلل و دست‌به‌دست کردن به وقت سختی و خودداری از اتخاذ تصمیم‌های دشوار بوده است. او در مباحثه‌ با مصدق در مجلس شورای ملی، دوره‌ی ششم: جلسه ۱۱، می‌گوید: «اجتهاد شخص بنده این است که به ایراد و اعتراض نباید اندیشید، و به مشهور شدن و یا نشدن هیچ نباید اهمیت داد، از محو شدن وجاهت و حسن شهرت نباید ترسید. نتیجه‌ی این منطق چه بود؟ این بود که بنده در در شدیدترین مواقع، قبول مسئولیت می‌کردم. (….) در وقتی که هنوز جنگ اروپا ناتمام و نتیجه‌اش نامعلوم و تمام عوامل بدبختی در ترقی بود باز مأمور شدم که بدنامی‌های تازه برای خودم ذخیره کنم.» او شخصیتی عمل‌گرا بود و از جمله مدیرانی که اعتقاد داشتند به جای خیالبافی و مخالف‌خوانی باید در هر حدی که ممکن و مقدور است با تعامل و تفاهم کار را به جلو برد و در مسیر رشد و پیشرفت گام زد؛ از این منظر او در گروه مردانی چون محمدعلی فروغی، قوام السلطنه، سید ضیاء طباطبایی، سید حسن تقی‌زاده و … قرار می‌گیرد که برای بقا و تعالی آرمان و خواسته‌های فرهنگی خود راه تعامل را پیش گرفتند. بدون شک آنها درصدی خطا برای راهبردشان قائل بودند و به شکست‌های احتمالی آگاه بودند. اما برای پیشرفت راهی جز این نبود و بایستی برای برون رفت از وضعیت بغرنج خطر احتمالی بدنامی را به جان می‌خریدند. خود او در این چند بیت شعر به درستی وضعیت خود را توصیف کرد.