چند روز گذشته برای گالری‌‌دارهای تهران روزهای خوبی نبود. هفته‌ی پیش موسسه‌ی «ماه‌ِ مهر»، پس از ۱۴سال به دلیل مشکلات مالی، خبر از پایان فعالیت خود داد، هرچند بنا بر اعلامیه‌ی موسسه، برنامه‌های گالری تا پایان شهریور ماه ادامه می‌یافت. با این‌حال شنبه ۱۲ مرداد، گالریِ این موسسه، این‌بار توسط شهرداری پلمب شد، و همزمان از مدیر گالری «اثر» نقل شد که کارشناسان شهرداری اعلام کرده‌اند کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد گالریِ اثر مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که شهرداریِ تهران شاکی پرونده‌ی این گالری است، گالری باید پلمب شود.
اما ماجرا چیست؟ از دستورالعمل اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ١٢ آیین‌نامه اجرایی تبصره (٣) ماده ١٣٩ و تصویب معافیت اهالی فرهنگ و هنر از مالیات در تاریخ ٢٧/١١/١٣٨٠ به عنوان گشایشی در حوزه‌ی هنرهای تجسمی یاد می‌شود. اتفاقی که در پویایی این حوزه تاثیر داشت. هرچند عدم حدود و ثغور دقیق این دستورالعمل، اجرای آن را با اشکالاتی مواجه کرده است، ولی به دلیل تصویب این قانون، امکان اصلاح و تدقیق آن وجود دارد.
بسیاری از فعالین عرصه‌ی تجسمی پلمب شدن گالری‌های پایتخت را مربوط به نبود بخش‌نامه و یا نقصان‌های قانونی در این حوزه می‌دانند، چراکه این قانون در مورد امکان فعالیت گالری‌ها در مکان غیرتجاری ساکت است. زمستان سال گذشته بود که شهرداری تهران، به برخی از گالری‌ها مبنی بر استفاده‌ی غیرقانونی از ملکِ مسکونی به عنوان ملک تجاری نامه‌هایی را ابلاغ کرد. ابتدا ورودیِ گالری هپتا مسدود شد و بعد از رایزنی، حدود یک ماه به فعالیت‌اش ادامه داد. با این‌حال پس از مدت کوتاهی گالری هپتا با اشاره به «تاکید شهرداری مبنی بر عدم استفاده‌ی غیر‌مسکونی از ملک مسکونی»، خبر تعطیلی این محل را اعلام کرد. پس از آن در زمستان سال گذشته گالری آ توسط شهرداری تهران به دلیل اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پلمپ شد؛ هرچند که با رایزنی مدیر مجموعه، گالری فعالیت خود را از سر گرفت. در همان زمان هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی از مکاتبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شهرداری درباره‌ی این موضوع و درخواست اداره جهت همکاری و مماشات شهرداری با گالری‌ها و واسطه قرار دادن اداره برای حل مشکلات گالری‌ها خبر داده بود. از طرفی اعلام شد که سید محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز این موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانده و همچنین مکاتبه‌ی مستقیمی با پیروز حناچی شهردار تهران داشته است.
اما پس از چند ماه سکوت، گویا در بر همان پاشنه می‌چرخد و در مصوبه جدید شهرداری تهران، گالری‌های تهران اجازه ندارند در محل مسکونی فعالیت کنند. این در حالی است که تا پیش از این گالری‌ها در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در تهران، اجازه فعالیت در مکان مسکونی را داشته‌اند. انجمن تازه تاسیس نگارخانه‌داران استان تهران در حال پیگیری این موضوع و تلاش برای رفع این موانع است اما تاکنون به نتیجه‌ی نهایی نرسیده است. اگر نهادهای متولی فرهنگ و هنر هرچه سریع‌تر به این موضوع توجه نکنند، متاسفانه این مصوبه جدید بسیاری از گالری‌های تهران را به تعطیلی خواهد کشاند. با توجه به متراژ لازم برای مکان گالری، از حدود دویست گالری فعالِ تهران بعید به نظر می‌رسد که گالری‌ای توان پرداخت هزینه‌های سنگین تجاری‌شدن را برای برپایی نمایشگاه‌هایش داشته باشد. در این صورت گالری‌هایی که از پشتوانه مالی بسیار بالایی برخوردارند امکان ادامه‌ی کار را خواهند داشت و باقی گالری‌ها از عرصه‌ی هنر تجسمی حذف خواهند شد، موضوعی که سبب می‌شود تکثر رویکردهای هنری و تنوع آثار به نمایش گذاشته‌شده‌ی هنرمندان، به طرز قابل‌توجهی کاسته شود. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که فشار مالی بر گالری‌دارها، مستقیماً به هنرمندان، و به خصوص هنرمندان جوانی که به تازگی وارد عرصه شده‌اند نیز منتقل می‌شود و آن‌ها را نیز از دور رقابت خارج می‌کند.
